خرج العشرات من الشباب المتضررين من أزمة السكن في تيسمسيلت إلى الشارع، ونظموا خلال اليومين الأخيرين اعتصاما مفتوحا أمام مقر الولاية مطالبين السلطات بفتح تحقيق في بعض التجاوزات والاستفادات المشبوهة التي تمت، حسبهم، خارج عملية هدم وترحيل عائلات حي حليل بمدينة تيسمسيلت منذ أشهر والإفراج الفوري عن قائمة السكنات الاجتماعية.
وصعد المتضررون من أزمة السكن، وأغلبهم شباب في بلدية تيسمسيلت، من الاحتجاج بعد انتظار مدة قاربت حوالي شهر عن احتجاجهم الأول الذي اكتفوا فيه بتنظيم وقفة احتجاجية لم تدم طويلا أمام مقر الولاية، بعدما وعدتهم السلطات بفتح تحقيق في بعض الاستفادات المشبوهة من السكن الموجه للقضاء على البناءات الهشة، حيث جلب هؤلاء أمتعتهم وأفرشتهم وباتوا ليلة الأربعاء إلى الخميس أمام المدخل الرئيسي لمقر الولاية تحت حراسة أمنية مشددة.
وقد أكد بعض هؤلاء، في اتصال لـ«الخبر”، أنهم سيبقون ثابتين في موقفهم إلى غاية نشر نتائج التحقيق وفضح المتلاعبين في منح السكنات خارج أطرها القانونية. وعلمت “الخبر” أن الوالي التقى، صباح أمس، مع بعض المحتجين وحضر اللقاء رئيس الأمن الولائي وبعض المنتخبين وإطارات السلطات الأمنية الأخرى إلى جانب كل من رئيس الدائرة ورئيس البلدية ومدير السكن، لكن لم ينته بفضّ الاعتصام، حيث أوضح لهم الوالي أن التحقيق جار في كل الاستفادات المشبوهة التي تحدثوا عنها، وأكد لهم أن حوالي 530 سكن ستكون جاهزة خلال شهر سبتمبر القادم وحاليا توجد 40 وحدة جاهزة.
م.دندان
عن جريدة الخبر اقرأ الخبر من مصدره
0 التعليقات:
إرسال تعليق